مسأله 3 - قبض عين مرهونه فقط در ابتدا معتبر است و ادامهء آن اعتبار ندارد ، پس اگر مرتهن ، آن را قبض نمايد سپس در دست راهن يا با اذن و يا بدون اذن او در دست ديگرى قرار بگيرد ، ضررى نمىرساند و بطلانى بر عقد رهن عارض نمىشود . البته استحقاق ادامهء قبض آن و اينكه تحت اختيارش باشد ، براى مرتهن ثابت است ، بنا بر اين درآوردن آن از دست او جايز نيست . مسأله 4 - در مرهون شرط است كه عين مملوكى باشد كه فروش آن صحيح و قبض آن ممكن باشد ، پس رهن دين ، قبل از قبض آن ، بنابر احتياط ( واجب ) صحيح نيست اگر چه براى صحت آن وجهى است و ( در اين صورت ) قبض آن به قبض مصداق دين مىباشد . و رهن منفعت و انسان حرّ و شراب و خوك و مال ديگرى ، بدون اذن يا اجازه‌اش و همچنين رهن زمين خراجى كه مفتوح عنوةً مىباشد و يا مورد مصالحه قرار گرفته تا ملك مسلمين باشد و رهن پرنده مملوكى كه در هوا است ، در صورتى كه عادتاً بر نمىگردد و رهن چيز وقفى و لو اينكه وقف خاص باشد ، صحيح نيست . مسأله 5 - اگر ملك خودش با ملك ديگرى را به يك عقد ، رهن بدهد ، عقد رهن در ملك خودش صحيح است و نسبت به ملك ديگرى به اجازهء مالك آن توقف دارد . مسأله 6 - اگر در زمين خراجى ، درخت يا ساختمان داشته باشد ، رهن آن‌ها به طور مستقل ، بدون اشكال صحيح است و اما رهن آن‌ها با زمين خراجى به طورى كه زمين عنوان تبعيت داشته باشد داراى اشكال است ، بلكه منع آن خالى از قرب نيست ؛ چنان كه رهن زمين خراجى به طور مستقل بنابر اقوى صحيح نيست . البته جواز رهن دادن حقى كه به زمين تعلق دارد با اشكالى كه دارد بعيد نيست . مسأله 7 - لازم نيست كه رهن ، ملك كسى باشد كه دين بر عهده او است ، بنا بر اين جايز است كه شخصى مال خودش را براى دين ديگرى به طور تبرعى و لو اينكه بدون اذن او باشد ، بلكه و لو اينكه مديون از آن نهى نمايد ، به رهن بگذارد . و همچنين جايز است كه مديون چيزى را عاريه كند تا آن را براى دينش رهن بگذارد و اگر آن را رهن دهد و مرتهن قبض نمايد مالك حق رجوع ندارد و مرتهن مىتواند آن را بفروشد همان‌گونه كه ملك